التزامنا
يلتزم مصرف قطر الإسلامي (المصرف) بالامتثال التام للقوانين واللوائح والإرشادات القطرية والدولية ذات الصلة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
يلتزم المصرف بمواءمة سياساته وإجراءاته الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمحلية. يستند إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصرف إلى ما يلي:
- الأطر القانونية المحلية، بما في ذلك القانون رقم (20) لعام 2019 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر والقانون رقم (27) لعام 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب.
- توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) الأربعون الصادرة في عام 2012 من قبل مجموعة السبعة (G7). والتي وضعت معايير دنيا يجب على الدول تطبيقها ودمجها ضمن أطرها القانونية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد تم تفصيل ذلك في التعميمين 17 و18 لعام 2020 الصادرين عن مصرف قطر المركزي والتعاميم اللاحقة.
- اللوائح الصادرة عن الهيئات الحكومية وغير الحكومية الدولية مثل الأمم المتحدة، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في الولايات المتحدة الأمريكية، وأي جهات تنظيمية محلية أخرى، وتحديداً في أماكن عمل المصرف.
- يراقب المصرف باستمرار العقوبات المفروضة من قطر، الأمم المتحدة، وزارة الخزانة البريطانية، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ويلتزم بها التزاماً صارماً من خلال فحص جميع العمليات.
الغرض والنطاق
تحدد هذه السياسة المبادئ الأساسية التي يلتزم بها المصرف والتزاماته التي تقع على عاتقه لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. يتاح لموظفي المصرف الاطلاع على جميع سياسات الشركة والمبادئ التوجيهية الأخلاقية، كما تُقدم لهم تدريبات دورية لمساعدتهم على الوصول لفهم أعمق وتطبيق أفضل لهذه السياسة.
تنطبق هذه السياسة على جميع عمليات المصرف وعلى جميع الأشخاص العاملين لدى المصرف أو المتعاقدين نيابة عنه بأي صفة، بما في ذلك الموظفين على جميع المستويات والمديرين والمسؤولين والموردين والمقاولين والمستشارين الخارجيين وممثلي الأطراف الثالثة وشركاء الأعمال.
الوفاء بالتزاماتنا
1. العناية الواجبة بالعملاء
يبذل المصرف جميع الجهود اللازمة للتحقق من هوية عملائه ومصادر أموالهم من خلال عمليات العناية الواجبة للعملاء. يطبّق المصرف العناية الواجبة الأساسية على الأقل على جميع العملاء ويعزز مستوى العناية مع زيادة مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. تضمن عمليات الامتثال في المصرف التزام سياسات وإجراءات اعرف عميلك (KYC) بالقوانين والأنظمة ذات الصلة من خلال مراجعات دورية.
يمتلك المصرف إطاراً شاملاً للعناية الواجبة بالعملاء يتم تنفيذه عبر هيكل هرمي يبدأ من مجلس الإدارة ويمتد إلى الإدارة العليا، ورئيس الامتثال، ومديري العلاقات، وعمليات العناية الواجبة بالعملاء. وتتمثل أدوار ومسؤوليات كل جهة — دون حصر — فيما يلي:
- يضع مجلس الإدارة سياسات فعّالة للعناية الواجبة بالعملاء، ويجري مراجعة مستمرة للسياسات والإجراءات، ويعين مسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال.
- تضع الإدارة العليا إجراءات مكتوبة للعناية الواجبة بالعملاء وتنفيذ إطار فعّال للامتثال، وتقيم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاعتبار، وتوافق على العملاء ذوي المخاطر العالية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- يضمن رئيس الامتثال الالتزام بالقوانين والمتطلبات التنظيمية والسياسات والإجراءات، بالإضافة إلى وضع المعايير وتنفيذ الإجراءات.
- مديرو العلاقات وموظفو الفروع هم خط الدفاع الأول، وهم مسؤولون عن تسجيل العملاء وتحديد السلوك غير المعتاد والعناصر المشبوهة والإبلاغ عنها.
- تضمن عمليات الامتثال الحصول على جميع المستندات والالتزام بالإجراءات عند فتح الحساب وفقاً لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء المعتمدة من المجلس، وتقوم بإنشاء السجلات والتحقق من المستندات، بما في ذلك مصدر الأموال.
- رؤساء الأعمال والعمليات التجارية، يتولّون بدء العلاقة مع العميل وإدارتها، وتتمثل مسؤوليتهم الأساسية في فهم متطلبات العملاء لتقليل مخاطر التعثر، والجمع والتحقق من مستندات اعرف عميلك (KYC) الخاصة بالعملاء، وبالتالي التخفيف من الإخفاقات التي تؤدي إلى فقدان أو ضرر للسمعة أو أي خسارة مالية أخرى للمنظمة.
- إدارة المخاطر، والامتثال، والرقابة المالية، وأمن المعلومات، والموارد البشرية، وإدارة استمرارية الأعمال مسؤولة عن تطوير إطار لإدارة المخاطر والرقابة داخل المنظمة وإجراء تقييمات مستقلة وتوجيه أنشطة إدارة المخاطر والرقابة.
- قسم التدقيق الداخلي في المنظمة مسؤول عن تقديم ضمان معقول بشأن التصميم والفعالية، بالإضافة إلى الضوابط التشغيلية المعمول بها داخل المصرف. الخط الثالث من الدفاع يتحقق من ضوابط التصميم ومستوى العمليات التي ينفذها الخط الأول والثاني من الدفاع. يقوم فريق التدقيق الداخلي الجماعي بإجراء التدقيق الداخلي لجميع الكيانات القابلة للتدقيق التابعة للمصرف. ويتم إجراء التدقيق الداخلي لقسم الامتثال سنوياً، وبالتالي سيتم تدقيق جميع الجرائم المالية التي تقع ضمن نطاق إدارة الامتثال مرة واحدة على الأقل في كل دورة تدقيق سنوية.
يرتبط مستوى شمولية العناية الواجبة بمستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو العملية وفقاً لنهج قائم على المخاطر يسعى إلى تحديد، إدارة، وتحليل مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل تصميم وتنفيذ الضوابط المناسبة بفعالية ضمن إطار العناية الواجبة بالعملاء. يصنف المصرف العملاء إلى فئات محظورة وعالية المخاطر ومتوسطة المخاطر ومنخفضة المخاطر. وبناءً على هذا التصنيف، قد يرفض المصرف تقديم الخدمة، يجري إجراءات عناية واجبة معزّزة، أو يطبّق إجراءات العناية الواجبة الأساسية.
يتم تحديد العملاء والأطراف المحظورة من خلال فحص عملاء المصرف بانتظام ضد قوائم الإرهابيين والأسماء الخاضعة للعقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وقطر وذلك باستخدام أنظمة مناسبة لتصفية الأسماء.
2. مراقبة وتحديد العمليات المشبوهة
يتم اختبار جميع العمليات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية الأساسية والمعايير الداخلية. يتم استخدام نموذج اختبار شامل لإجراء المراقبة والاختبار. تعكس خصائص نماذج الاختبار متطلبات القوانين والسياسات، والتي تُترجم إلى لغة بسيطة لتسهيل فهمها. تم إعداد ورقة منفصلة لجميع عناصر الاختبار المذكورة في تقويم مراقبة واختبار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
فيما يتعلق بالفروع الأجنبية، يضمن المصرف الامتثال للأنظمة في مختلف الولايات القضائية من خلال تمارين التقييم الذاتي (شهرياً) واختبار الامتثال لمكافحة غسل الأموال (ربع سنوي). تهدف هذه التمارين إلى الحصول على تأكيد من كل فرع وشركة أجنبية حول أنشطتهم وسجلاتهم/مستنداتهم التي تثبت الامتثال للمتطلبات. كما يضمن أن المستندات المصدّقة والأنشطة المطلوبة متوفرة، وأن الفروع والشركات التابعة الأجنبية تلتزم باللوائح الصارمة لمكافحة غسل الأموال.
3. الإبلاغ عن العمليات المشبوهة
في حال اكتشاف أي نشاط مشبوه، لدى المصرف آلية إبلاغ داخلية يمكن من خلالها لجميع الموظفين تقديم تقرير عملية مشبوهة داخلي إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال. بعد ذلك، يتحمّل مسؤول الإبلاغ مسؤولية التحقق من التقرير وتقديمه إلى الجهات المختصة.
4. الاحتفاظ بالسجلات
لغرض منع العمليات غير المعتادة والمشبوهة، الكشف عنها، والتحقيق فيها، يجب على المصرف الاحتفاظ بسجلات إلكترونية وورقية لجميع العمليات/سجلات الفحص وإجراءات العناية الواجبة التي تم تنفيذها وفقاً لهذه السياسة.
يجب الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن 10 سنوات لضمان الالتزام باللوائح والسياسات والإجراءات ذات الصلة. وبناء على طلب الجهات المختصة، يقدّم المصرف جميع المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال المراقبة والاختبار.
5. فحص المدفوعات
يقوم المصرف بفحص جميع العمليات المالية الواردة والصادرة للتحقق من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الامتثال للعقوبات. يتم مراجعة حالة العملاء بشكل دوري.
6. الأعمال والعملاء المحددون
يتم مراجعة العملاء والأعمال التي تشكّل مخاطر عالية لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب بشكل أدق عند فتح الحسابات وبشكل أكثر تكراراً خلال فترة العلاقة المصرفية. تشمل هذه الإجراءات المحسنة للعناية الواجبة الحصول على معلومات شاملة عن العميل ضمن إطار العناية الواجبة المعزّزة، والحصول على موافقة الإدارة العليا لعملية التسجيل والحفاظ على العلاقة مع العميل.
7. التدريب
يتم تقديم التدريب التعريفي والتدريب الربع السنوي على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجميع الموظفين. تهدف التدريبات إلى تزويد الموظفين بفهم عملية غسل الأموال، والأعمال الإجرامية المستخدمة لإخفاء المصدر الحقيقي وملكية الأموال غير المشروعة، والقوانين التي تجرّم ذلك، إضافةً إلى توضيح مسؤوليات الموظفين عبر خطوط الدفاع الثلاثة للمساعدة في الكشف عن هذه الأنشطة ومنعها. يخضع برنامج التدريب للمراجعة السنوية من قبل فريق التعلم والتطوير، إلى جانب إرشادات من قسم الامتثال.
8. الامتثال والإبلاغ
يطبق المصرف نهج عدم التسامح مطلقاً مع أي خرق لهذه السياسة. ويؤدي رفض الالتزام أو عدم الامتثال لتوجيهات هذه السياسة إلى فتح تحقيق داخلي وقد يترتب عليه اتخاذ إجراءات تأديبية. يمكن أن يشكّل عدم الامتثال المتكرر أساساً لإجراءات أكثر صرامة، مثل الغرامات أو الملاحقة القانونية و/أو الفصل، حسب شدة الوضع.
وفي حال اكتشاف خرق أو الاشتباه بوجود انتهاك لهذه السياسة من قبل أي من موظفي المصرف، يجب عليهم الإبلاغ فوراً إلى مديرهم المباشر. إذا لم تكن هذه الطريقة ممكنة، فيجب الإبلاغ عن حالات سوء السلوك عبر بوابة المبلغين السرية المحلية.
9. الموافقات والمراجعة
تتحمل إدارة الامتثال المسؤولية الكاملة لضمان التزام هذه السياسة بالمتطلبات القانونية والأخلاقية. تمت الموافقة على السياسة من قبل مجلس إدارة المصرف. سيتم مراجعة هذه السياسة بشكل دوري، مع الأخذ في الاعتبار أي تحديثات تنظيمية، قانونية، مؤسسية، أفضل الممارسات الدولية حيثما كانت موجودة، إضافةً إلى أي تغيّرات قد تطرأ على الأعمال.
تعديل التفضيلات