التزامنا
بصفتنا رواداً في مجال الصيرفة الإسلامية، نلتزم التزاماً أخلاقياً ومعنوياً راسخاً، ونؤدي واجبنا الدائم بالعمل وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية والصدق في جميع الأوقات، وذلك للحفاظ على مكانتنا وتعزيز دورنا كأحد البنوك الإقليمية الرائدة.لن نتسامح، ولن نسمح مطلقاً، بأي عمل من أعمال الرشوة أو الفساد يرتكبه أي من موظفي و/أو مسؤولي المصرف على اختلاف مستوياتهم، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة، أو أي طرف ثالث يتصرف لصالح المصرف أو نيابةً عنه.
يرتكز التزام المصرف بمكافحة الرشوة والفساد على مسؤوليته المؤسسية والاجتماعية تجاه عملائه ومساهميه وأصحاب المصلحة والأطراف ذات الصلة لمنع أي محاولات لارتكاب الجرائم المالية عبر المصرف، التحقيق فيها، الكشف عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة تسعى لتسهيلها.
تماشياً مع جميع اللوائح المحلية في دولة قطر، بما في ذلك قانون العقوبات القطري، والمعايير الدولية لمكافحة الفساد – مثل توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في الولايات المتحدة، يلتزم المصرف ببناء ممارسات تجارية سليمة وشفافة، بما يتوافق مع إطار عمل الشركة للامتثال للجرائم المالية، ويسعى لمكافحة محاولات وأعمال الرشوة والفساد الفعلية.
الغرض والنطاق
تقديم إرشادات حول كيفية تطوير، تنفيذ، والحفاظ على مكافحة الرشوة والفساد. الهدف العام هو تعزيز ثقافة الممارسات التجارية الأخلاقية والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية لمكافحة الرشوة والفساد.
يتعيّن على جميع موظفي المصرف، بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة وأي شخص يعمل نيابة عن المصرف (الوكلاء، الوسطاء الآخرون، الاستشاريون الخارجيون، ممثلو الأطراف الثالثة، شركاء الأعمال، المقاولون، المقاولون الفرعيون والموردين)، الالتزام بالتصرف بأمانة ونزاهة.
يُحظر على الموظفين ومن يعملون نيابة عن المصرف دفع، عرض، قبول، أو طلب رشوة، بأي شكل من الأشكال؛ القيام بمدفوعات تسهيل ومن اتخاذ أي إجراء لتجاوز الضوابط القائمة لردع الرشوة، منعها، كشفها، أو التعامل معها.
كيف نعرّف الرشوة والفساد؟
نعرّف الرشوة بأنها "جريمة محددة، تتعلق بممارسة عرض أو قبول شيء ما، عادة المال، للحصول على ميزة غير قانونية".
على الرغم من أن المال هو الشكل الأكثر شيوعاً للرشوة، إلا أن عرض و/أو قبول أي هدية، أو رسوم، أو مكافأة، أو أي ميزة أخرى كحافز على ارتكاب فعل غير نزيه أو عمل غير قانوني أو خيانة للأمانة قد يندرج ضمن تعريف الرشوة.
نعرّف الفساد بأنه "إساءة استغلال منصب من أجل تحقيق ميزة غير مستحقة أو مكاسب خاصة". يشمل المصطلح مجموعة واسعة من السلوكيات المخالفة التي ترتبط غالباً بإساءة استخدام السلطة الموكلة، والتي يمكن أن تكون الرشوة جزءاً منها.
الحوكمة والأدوار والمسؤوليات
لتحقيق هيكل حوكمة فعّال، يتم تخصيص الأدوار والمسؤوليات كما هو موضح أدناه، مع الأخذ في الاعتبار الهدف النهائي المتمثل في وضع والحفاظ على مجموعة من معايير السلوك التي ترسّخ ثقافة الممارسات التجارية الأخلاقية والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية لمكافحة الرشوة والفساد:
لجنة الحوكمة: مجهزة بالسلطة، الخبرات، والموارد الكافية ومعتمدة من مجلس الإدارة، مسؤولة عن الإشراف العام على إرشادات المصرف لمكافحة الرشوة والفساد. يتم تقديم تحديثات دورية وتقارير عن المسائل الجوهرية، خاصة تلك التي تتطلب اهتمام المجلس، إلى هذه اللجنة.
مسؤول الإرشاد: مع الخبرة والسلطة اللازمة، يقود قسم الامتثال في المصرف بشكل أساسي عملية الإرشاد ويتلقى مسؤول الإرشاد الدعم، عند الحاجة، من كيانات أخرى في المصرف، مثل الموارد البشرية، مجموعة المخاطر، الشؤون القانونية، التدقيق، وغيرها. بالتنسيق مع القسم القانوني، يقدّم مسؤول الإرشاد تقارير إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة، حسب الحاجة، عن البيانات ذات الصلة وحالة التحقيقات الداخلية الجوهرية في قضايا الفساد/الرشوة المزعومة لتقييم فعالية الإرشادات بشكل أكبر.
الوحدات التشغيلية: موظفو المصرف، مسؤوليه، وأعضاء فرق العمل، يتحملون المسؤولية الأساسية لتحقيق الامتثال لمتطلبات مكافحة الرشوة والفساد المعتمدة.
يتم التحقق من هيكل الرقابة بإرشادات المصرف بشكل دوري ومراجعته واختباره من قبل إدارة التدقيق الداخلي والإدارة القانونية، بالإضافة إلى المدققين الخارجيين للمصرف.
تنفيذ نهج قائم على المخاطر للتخفيف
لضمان إدارة أعمالنا دون رشوة أو فساد، نحن ملتزمون بما يلي:
- إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر لممارسات أعمالنا لتحديد المخاطر الكامنة والتخفيف والسيطرة على المخاطر المحتملة للرشوة والفساد.
- تقييم المخاطر واتخاذ العناية الواجبة المناسبة للأطراف الثالثة التي تعمل نيابة عنا، بما يتيح لنا التأكد من أن الطرف الثالث صادق وموثوق به لإجراء الأعمال دون رشوة. قد يشمل ذلك إنهاء العلاقات في بعض الحالات، حسب الحاجة.
- تنفيذ برامج الرقابة والضمان والتدقيق لإثبات الامتثال لمتطلبات مكافحة الرشوة.
- ضمان ألا تؤدي طلبات المشاركة في تقديم أو تلقي التبرعات الخيرية، رعاية الفعاليات، والهدايا، الترفيه، والضيافة إلى مستويات غير مقبولة من المخاطر.
- ضمان اتخاذ الإجراءات التأديبية الداخلية بحق أي شخص يثبت تورطه في الرشوة، بما يتماشى مع سياسة الإجراءات التأديبية لإدارة رأس المال البشري.
- دعم جهات تنفيذ القانون والهيئات التنظيمية في أي ملاحقات قضائية من خلال التحقيق والإبلاغ بسرعة.
إدارة العلاقات مع الأطراف الثالثة
العلاقات مع مزودي الطرف الثالث يمكن أن تخلق درجات متفاوتة من الرشوة و/أو مخاطر على سمعة المصرف بالإضافة إلى مسؤولية قانونية كبيرة. قد تشمل هذه المخاطر قيام مزوّدي الخدمات من الأطراف الثالثة بتقديم مدفوعات غير مشروعة أثناء عملهم لصالح المصرف أو نيابةً عنه، أو تقديم مزايا شخصية لموظفي المصرف مقابل الحصول على تفويضات قد تُلحق الضرر بالمصرف.
لإدارة مثل هذه العلاقات بشكل مناسب قبل وخلال دورة التعامل، وضع المصرف سياسات معينة (مثل إدارة خدمات الأعمال، الاستعانة بمصادر خارجية، وإدارة الموردين) مع ضوابط واضحة لمعالجة المخاطر المختلفة الناشئة عن شراء السلع والخدمات واختيار مزوّدي الخدمات من الأطراف الثالثة. من المتوقع من جميع الكوادر الإدارية والإشرافية اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لخلق ثقافة امتثال داخل أقسامهم وضمان وعي موظفيهم بمسؤولياتهم والتزاماتهم تجاه المصرف.
التدريب والتوعية
يتم إيصال سياسات ومعايير المصرف المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد، والإفصاح عن المخالفات، وغيرها من سياسات الامتثال ذات الصلة إلى الموظفين المعنيين (مثل الموظفين المتعاملين مع العملاء/الجهات الحكومية، مديري المورّدين، ووظائف الرقابة ذات الصلة) عند الانضمام إلى المصرف وبعدها بشكل دوري.
كما يتم توفير التدريب و/أو التوجيه للأطراف الثالثة، حسب الحاجة، لتعزيز فهمهم وضمان التنفيذ الفعال. كما يُتاح لموظفي المصرف الوصول في جميع الأوقات إلى جميع سياسات الشركة والإرشادات الأخلاقية.
الإبلاغ
يوفر المصرف لجميع الموظفين فرصة الإبلاغ عن أي شبهات تتعلق بالرشوة بسرية تامة، ويحمي الموظفين من أي أعمال انتقامية نتيجة البلاغات المقدّمة بحسن نية. ولهذا الغرض، تم وضع سياسة للإبلاغ عن المخالفات، تتضمن آليات لتلقي وتحقيق وحل التقارير المزعومة عن سوء السلوك، بما في ذلك الرشوة والفساد، وضمان السرية المناسبة طوال العملية (وفق مبدأ الحاجة إلى المعرفة) بالإضافة إلى الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها.
عندما يؤكّد التحقيق وجود مخالفة، يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة. قد يخضع الموظفون الذين يشاركون في الرشوة أو يساهمون فيها، أو لا يلتزمون بجميع قوانين ولوائح مكافحة الرشوة والفساد وتضارب المصالح المعمول بها، وسياسات المصرف المتعلقة بمكافحة الرشوة وما يصاحبها، لإجراءات تأديبية قد تصل إلى إنهاء الخدمة.
يحتفظ المصرف كذلك بحقه في إنهاء أي علاقة تجارية تنتهك معاييرنا الأخلاقية العالية والتزامنا بالتمويل المسؤول فوراً.
الموافقات والمراجعة
يتحمل قسم الامتثال المسؤولية الكاملة لضمان التزام المصرف بالالتزامات القانونية والأخلاقية. يدعم المصرف الزملاء الذين يبلّغون عن أي مخالفات، ولن يتعرض أي زميل للتمييز بأي شكل بسبب طرحه قضية بحسن نية.
تعديل التفضيلات