بيان موقف تحصيل الالتزامات المالية

1. الغرض

الغرض من هذه السياسة هو توضيح نهج مصرف قطر الإسلامي (المصرف) في إدارة الالتزامات المتأخرة بطريقة عادلة ومسؤولة ومتوافقة مع أحكام الشريعة. وتصف كيفية قيام المصرف بأنشطة تحصيل الالتزامات مع حماية حقوق العملاء، والامتثال لمتطلبات مصرف قطر المركزي، والحفاظ على معايير السلوك الأخلاقي وحماية المستهلك المالي المتوقعة من مؤسسة مالية إسلامية رائدة.

2. النطاق

تنطبق هذه السياسة على جميع أنشطة تحصيل الالتزامات التي يقوم بها المصرف لمنتجات التمويل للأفراد والشركات. كما تنطبق على الوكالات الخارجية المعتمدة للتحصيل التي تعمل نيابة عن المصرف.

3. المبادئ

يعتمد المصرف مبادئ العدالة والشفافية والاحترام والسلوك المهني في التعامل مع العملاء المتأخرين عن السداد. وتسترشد جميع الاجراءات بمتطلبات الشريعة واللوائح ذات الصلة الصادرة عن مصرف قطر المركزي وقواعد المصرف الداخلية. ويتم التعامل مع معلومات العملاء بسرية وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن خصوصية البيانات الشخصية. ويتبع المصرف ممارسات التمويل المسؤول التي تهدف إلى حماية رفاهية العملاء وتعزيز اتخاذ القرارات المالية الواعية.

4. الامتثال التنظيمي

يقوم المصرف بأنشطة تحصيل الالتزامات بما يتماشى مع الإطار التنظيمي الذي يحكم المؤسسات المالية في قطر، بما في ذلك التعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي بشأن ممارسات التحصيل الأخلاقية، ولوائح حماية المستهلك، والتعاميم المتعلقة بمعايير التواصل وحقوق العملاء، والمتطلبات التي تحددها هيئة الرقابة الشرعية للمصرف. كما يلتزم المصرف بالقانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية البيانات الشخصية وأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنظم بدء الإجراءات القانونية. وتحدد هذه القوانين واللوائح حدود التواصل مع العملاء، والسرية، ومعالجة النزاعات، والتصعيد عبر القنوات القانونية.

5. عملية تحصيل الالتزامات

يتواصل المصرف مع العملاء في مرحلة مبكرة عند حدوث تأخير في السداد، ويسعى لفهم وضع العميل ويقدم عند الاقتضاء خيارات تساعده على تسوية المدفوعات بما يتوافق مع مبادئ الشريعة وقواعد مصرف قطر المركزي. ويجب أن تكون الاتصالات مهذبة وشفافة، مع تقديم معلومات واضحة عن المبالغ المستحقة، وتواريخ الاستحقاق، والحلول الممكنة، والعواقب المترتبة على استمرار عدم السداد.

عندما يواجه العملاء صعوبات مالية حقيقية، ينظر المصرف في ترتيبات السداد أو حلول إعادة الهيكلة بما يتوافق مع تعليمات مصرف قطر المركزي ومبادئ التمويل الإسلامي. وقد يعين المصرف وكالات خارجية لتنفيذ بعض الأنشطة، على أن تلتزم هذه الوكالات بلوائح مصرف قطر المركزي والقوانين القطرية ذات الصلة والالتزامات التعاقدية التي يحددها المصرف، بما في ذلك واجب حماية معلومات العملاء

يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فقط بعد استنفاد جميع الجهود المعقولة للتوصل إلى حل مقبول للطرفين. وتتم أي إجراءات قانونية وفقاً لمتطلبات قانون المرافعات المدنية والتجارية والإرشادات ذات الصلة الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

6. المسؤوليات

تقوم وظيفة استرداد الالتزامات بمراقبة الحسابات المتأخرة وضمان أن تكون الإجراءات المتخذة متسقة مع هذه السياسة ومتطلبات الشريعة والإطار التنظيمي. وتراقب وظيفة الامتثال الالتزام بالقوانين واللوائح وتجري مراجعات لأنشطة التحصيل. ويجب على الوكالات الخارجية التي يتعامل معها المصرف الوفاء بالالتزامات التنظيمية والتعاقدية وتقديم تقارير عن الأنشطة في الوقت المناسب.