بيان رسمي بشأن الشمول المالي

المقدمة

يلتزم المصرف بتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع استراتيجية الشمول المالي لمصرف قطر المركزي وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويُعترف بالشمول المالي على الصعيدين الوطني والعالمي كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام، العدالة الاجتماعية، والاستقرار المالي.

بصفته مؤسسة ملتزمة بالشريعة، يضمن المصرف أن تكون خدماته المالية عادلة، شفافة، ومتاحة، مع تلبية الاحتياجات المتنوعة للأفراد والأسر والشركات. ويُعدّ هذا البيان امتداداً لإطار سياسة الاستدامة لدى المصرف، ويرسّخ التزامات قابلة للقياس للتمويل الشامل والمسؤول.

ركائز البيان

يرتكز بيان موقف المصرف بشأن الشمول المالي على ثلاث ركائز أساسية

• الوصول – ضمان تمكّن الفئات غير المخدومة (بما في ذلك الشباب، النساء، العمال المنزليين، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، وعملاء المصرف الجدد) والشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على خدمات مالية ميسورة التكلفة ومتوافقة مع الشريعة.
• الاستخدام – تشجيع الاستخدام المسؤول والفعّال للمنتجات المالية من خلال المنصات الرقمية والتعليم.
• الجودة– تقديم خدمات ترتكز على الشفافية، حماية المستهلك، والرفاهية المالية على المدى الطويل.

الالتزامات الأساسية

1. توسيع الوصول إلى الخدمات المالية

يلتزم المصرف بضمان أن يتمكن كل شريحة من العملاء، بما في ذلك الشباب، النساء، العمال المنزليين، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، عملاء المصرف الجدد، والشركات الصغيرة، من الوصول إلى حلول مصرفية ميسورة التكلفة وذات صلة.

يشمل ذلك إجراءات سهلة لفتح الحسابات، وحسابات أساسية منخفضة التكلفة، ومنتجات التمويل وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع الشريعة، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الجديدة في السوق.

من خلال توسيع نطاق منتجاته والحفاظ على شبكة قوية من الفروع وأجهزة الصراف الآلي إلى جانب الخدمات الرقمية ذات الأولوية، يضمن المصرف إتاحة الوصول المالي لكل من الفئات غير المصرفية وغير المخدومة في قطر.  

2. تعزيز الشمول الرقمي

إدراكاً للدور المركزي للتمويل الرقمي في تمكين الشمول، يدعم المصرف بفعالية، استراتيجية قطر الوطنية للتقنية المالية وأهداف الاقتصاد غير النقدي. يستثمر المصرف في الابتكارات الرقمية مثل تطبيق QIB Lite، QIB Junior، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، المحافظ الرقمية، والمدفوعات بدون لمس، مما يقلل التكاليف ويوسع نطاق الوصول.

تجعل عمليات التسجيل الرقمية فتح الحسابات أسرع وأكثر سهولة للعملاء الجدد، بما في ذلك الشباب والعمال المنزليين. يركز المصرف على الأمن السيبراني وحماية البيانات، لضمان أن الشمول الرقمي يتماشى مع ثقة العملاء وأمانهم.  

3. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال

يعترف المصرف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كجزء أساسي من تنويع اقتصاد قطر وخلق فرص العمل. يوفر المصرف حلول تمويل متوافقة مع الشريعة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات هذه الشركات، بما في ذلك دعم رأس المال العامل، وتمويل المشاريع، والخدمات الاستشارية. يتعاون المصرف مع مصرف قطر للتنمية ومؤسسات وطنية أخرى لتوسيع نطاق وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل وتعزيز قدرتها على النمو. من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، يساهم المصرف بشكل مباشر في تطوير القطاع الخاص في قطر وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. 

4. التثقيف المالي والوعي

يعترف المصرف بأن الوصول إلى التمويل وحده غير كاف دون المعرفة لاستخدام الخدمات بمسؤولية. يستثمر المصرف في برامج التثقيف المالي التي تُمكّن العملاء من فهم أدوات الخدمات المصرفية الرقمية، وإدارة ميزانية الأسرة، واستخدام الائتمان بمسؤولية.

تُصمَّم هذه المبادرات للفئات غير المصرفية أو غير المخدومة، بما في ذلك الشباب، النساء، العمال المنزليين، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، وعملاء المصرف الجدد. يتعاون المصرف مع المدارس والجامعات والمنظمات المجتمعية لدعم أهداف مصرف قطر المركزي في مجال التثقيف المالي. يتم الإفصاح عن نتائج هذه البرامج سنوياً ضمن تقرير الاستدامة الخاص بالمصرف. 

5. منع الإفراط في المديونية

منع الإفراط في المديونية هو عنصر أساسي في التزام المصرف بالممارسات المصرفية المسؤولة. يطبّق المصرف لوائح مصرف قطر المركزي المتعلقة بنسب عبء الدين، وتقييمات الائتمان، وحماية المستهلك لضمان عدم تحمّل العملاء ديون غير مستدامة.

تشمل جميع قرارات تمويل الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة فحوصات القدرة على السداد، والتحقق من الدخل، والامتثال للحدود التي فرضها مصرف قطر المركزي بشأن القدرة على السداد. يتلقى الموظفون تدريباً على مبادئ الاقتراض المسؤول وممارسات البيع الأخلاقية. يتلقى العملاء معلومات شفافة حول معدلات الأرباح وشروط السداد والالتزامات قبل الدخول في أي التزام مالي.  

6. قنوات حماية المستهلك ومعالجة شكاوي العملاء

يلتزم المصرف بخدمة عملاء شفافة وعادلة وسهلة الوصول. تم توفير قنوات شكاوي متعددة — فروع، مراكز اتصال، منصات رقمية وتطبيق جوال المصرف— تماشياً مع معايير حماية المستهلك الصادرة عن مصرف قطر المركزي كما هو منصوص عليه في القانون رقم 13 لعام 2012 والتعليمات ذات الصلة.

يراقب المصرف أوقات معالجة الشكاوى ويُفصح علناً عن تحسينات الخدمة. كما تُقدَّم جميع المنتجات المالية بإفصاحات واضحة لتجنّب أي رسوم مخفية أو شروط مضللة مما يعزز الثقة والامتثال التنظيمي. 

7. التفاعل مع أصحاب المصلحة

يعترف المصرف بأن الشمول المالي مسؤولية مشتركة. يتعاون المصرف مع مصرف قطر المركزي، مصرف قطر للتنمية، وشركاء التكنولوجيا المالية، والمنظمات المجتمعية لتوسيع مبادرات التمويل الشامل. من خلال التواصل مع البرامج الحكومية والتعاون مع الجهات النظيرة في القطاع، يعالج المصرف الحواجز الحقيقية التي تواجه الفئات غير المخدومة، مع دعم الأولويات الوطنية. 

8. الحوكمة والرقابة

يشرف مجلس الإدارة على جميع المواضيع المتعلقة بالاستدامة، بما في ذلك الشمول المالي. يضمن المجلس دمج أهداف التمويل الشامل ضمن استراتيجية المصرف، وإطار الحوكمة، ومستوى تقبّل المخاطر.

تشرف لجنة الاستدامة — التي يرأسها الرئيس التنفيذي للمجموعة وتتكون من الإدارة التنفيذية على التنفيذ، متابعة التقدم، وضمان التكامل عبر مختلف خطوط الأعمال. تقدّم اللجنة تقاريرها بانتظام إلى المجلس حول الإنجازات والتحديات والامتثال التنظيمي. 

9. المراقبة والإفصاح

يتتبع المصرف مبادرات الشمول المالي بشكل منهجي ويفصح عنها بشفافية. تشمل المراقبة مؤشرات كمية مثل نمو تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد الخدمات الرقمية، والحسابات منخفضة التكلفة الجديدة، والنتائج النوعية مثل أثر التثقيف المالي وفعالية معالجة شكاوى العملاء. يتم مراجعة التقدّم من قبل لجنة الاستدامة ويتم الإبلاغ عنه إلى مجلس الإدارة. يتم الكشف عن النتائج الأساسية سنوياً ضمن تقرير الاستدامة.

تماشياً مع متطلبات مصرف قطر المركزي، تُبرز الإفصاحات ما يلي:

• إمكانية الوصول إلى الخدمات عبر الفئات الديموغرافية ومستويات الدخل.
• سرعة الاستجابة وفعالية معالجة الشكاوى والنزاعات.
• الامتثال لقواعد الإقراض المسؤول وحماية المستهلك، بما في ذلك نسب عبء الدين الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

من خلال دمج المراقبة ضمن إطار الحوكمة والإفصاح الخاص به، يعزّز المصرف مبدأ المساءلة ويضمن التحسين المستمر بما يتماشى مع المعايير الوطنية وتوقعات أصحاب المصلحة. 

10. المراقبة والإفصاح

يتم مراجعة هذا البيان بانتظام لضمان التوافق مع قوانين وأنظمة قطر، بما في ذلك الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي الصادرة عن مصرف قطر المركزي (2023–2027)، والرؤية الوطنية القطرية 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.